هيئة الاستثمار: ارتفاع بـ 88% في قيمة الاستثمار في هذه المشاريع
بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال السنة المنقضية، 34 مشروعا بحجم استثمار جملي يقدر بــ3996 مليون دينار، أي بزيادة استثنائية تناهز 147٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 بما يمكن من إحداث 9070 موطن شغل.
وبينت الهيئة التونسية للاستثمار ان هذا الارتفاع يعود إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة استثمار تقدر بـ 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022، مضيفة أنه ودون اعتبار المشروع الاستثنائي المذكور فقد بلغت الاستثمارات المصرح بها إلى حدود 31 ديسمبر 2022 ما قيمته 3046 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر بـ 88%.
19 مشروعا من الاحداثات الجديدة و14 في اطار التوسعة
واوضحت الهيئة التونسية للاستثمار ان المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر ديسمبر 2022 تشمل عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع الإحداث 19 مشروعا، وهو ما يمثل 58 % من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 2103,6 مليون دينار أي بنسبة 69% من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 4913 موطن شغل.
وقالت الهيئة التونسية للاستثمار ان عدد مشاريع التوسعة بلغ 14 مشروعا لتمثل بذلك 42% من عدد المشاريع المصرح بها بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 942,5 مليون دينار ستمكن من إحداث 4157 موطن شغل.
الاحداثات في القطاع الصناعي تحتل الصدارة
وتشمل مشاريع الاستثمار المصرح بها عديد المجالات كقطاع الصناعة الذي شهد 24 مشروعا مصرحا به بكلفة استثمار تساوي1385,7 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 7390 موطن شغل، فيما تم التصريح بمشروعين اثنين في الطاقات المتجددة بكلفة استثمار تساوي 315,8 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 68 موطن شغل.
كما تم التصريح بمشروع سياحي واحد بكلفة استثمار تساوي 94 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 200 موطن شغل، على غرار القطاع الفلاحي الذي تم فيه التصريح بمشروع واحد ايضا بكلفة استثمار تساوي 51,40 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 103 موطن شغل، فيما تم التصريح بخمس مشاريع في قطاع الخدمات بكلفة استثمار تساوي 1199,1 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1309 موطن شغل.
ويحتل قطاع الصناعة الصدارة من حيث عدد المشاريع ويشمل أساسا مشاريع الصناعات الإلكترونية والميكانيكية التي تمثل 46% من حيث كلفة الاستثمارات الصناعية و82% من حيث مواطن الشغل المزمع إحداثها في هذا القطاع وفق الهيئة التونسية للاستثمار.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرح بها
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال سنة 2022 على 16 ولاية، من بينها 10 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، أي بنسبة 32% من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ب 769,5 مليون دينار، أي بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1413 موطن شغل أي بنسبة 25% من مجموع مواطن الشغل.
نظام الاستثمار
تمثل المشاريع التي تتعاطى نشاطها تحت نظام التصدير الكلي55 % من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1088,8 مليون دينار والتي تمثل 36% من مجموع حجم الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 6867 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 15 مشروع ما يمثل 45 % من جملة عدد المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1957,2 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2203 موطن شغل.
مشاريع الاستثمار حسب طبيعة المساهمة في رأس المال
وبلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 17 مشروعا أي بنسبة 52 % من جملة المشاريع وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 1476,2 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 6385 موطن شغل.
وتعكس الإحصائيات المتعلقة بالمساهمة الأجنبية محافظة الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لتونس على الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها ببلادنا حيث تحتل المانيا المركز الأول بنسبة 40% تليها فرنسا بنسبة 20% من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية.
المشاريع ذات الأهمية الوطنية
وبلغ عدد المشاريع ذات الأهمية الوطنية المصرح بها إلى موفى شهر ديسمبر من العام المنقضي، 22 مشروعا بزيادة تقدر بـ 120% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وبكلفة استثمار جملية تقدر ﺑ 2750,4 مليون دينار وهو ما يمثل 90% من مجموع الاستثمارات المصرح بها وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 7878 موطن شغل أي بنسبة 87% من مجموع مواطن الشغل المصرح بها.
ويشار الى ان قانون الاستثمار عدد 72 لسنة 2016 اورد انه يعتبر مشروعا ذا اهمية وطنية كل مشروع استثماري يتوفر فيه احد شرطين اولهما كلفة استثمار لا تقل عن 50 مليون دينار او احداث مواطن شغل لا تقل عن 500 موطن شغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ دخول الشروع طور النشاط الفعلي.